وی فرض بحث را به دو حالت تقسیم کرد و گفت: در این فرض، یا قاضی معزول به صحت ادعای مدعی اعتراف میکند یا نمیکند. فرض اول خود مثل اینکه قاضی اعتراف میکند که رای خود را بر اساس شهادت فاسقین صادر کرده است که خود چند صورت دارد؛ گاهی قاضی اعتراف میکند که عالم به فسق شاهدین بوده است، گاهی اعتراف میکند که در طلب مذکی تقصیر کرده است، در این دو حالت شکی نیست که قاضی ضامن خساراتی است که بر این اساس، بر محکوم علیه وارد شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: گاهی قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که شاهدین فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین قسم چهارم مطرح کرد:، اما گاهی اشتباه قاضی به خاطر تدلیس شهود است، یعنی شهود با فریب قاضی خود را عادل نشان دادند. اگر برای قاضی چنین مطلبی به اثبات برسد، ضمان بر عهده شهود خواهد بود، زیرا با وجود صدور حکم توسط قاضی، ولیکن در این جا سبب یعنی شهود اقوای از مباشر یعنی قاضی هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پیرامون حالت دوم گفت: اگر قاضی فاسق بودن شهود را نپذیرد، حکم این حالت در بین علما اختلافی است؛ قول اول این است که، چون قاضی انکار کرده است و در نتیجه منکر محسوب میشود، مدعی باید اقامه بینه کند که اگر بینهای نداشته باشد قول منکر با قسم پذیرفته میشود. با قسم یاد کردن قاضی مسئله به نفع او تمام میشود و لازم نیست که قاضی معزول، بر عدالت شهود بینهای اقامه کند به این دلیل که قاضی منکر است و وظیفه منکر اقامه بینه است.
وی دیدگاه دوم را وجوب اقامه بینه دانست و ابراز داشت: طبق این دیدگاه، با شکایت و احضار مدعی، قاضی مکلف است برای برائت خود بینه اقامه کند. مستند دیدگاه دوم این است که قاضی قبول دارد قضاوت دعوای مدعی را برعهده داشته است، پس اعتراف کرده است که حکمی را صادر کرده که منجر به محکومیت و در نتیجه ورود ضرر به مدعی علیه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان به قول سوم اشاره کرد و گفت: قول سوم این است که ادعای قاضی بدون بینه و قسم پذیرفته میشود، زیرا وی بر اساس علم خود عمل کرده، این عمل جایز است و علم قاضی در حق خود حجت است، پس قاضی معزول بر اساس حجت شرعی عمل کرده است و چیزی بر عهده وی نخواهد بود.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به جمع بندی بحث شکایت بر علیه قاضی معزول پرداخت و گفت: وضعیت قاضی دوم که میخواهد موضوع این دعوا را بررسی کند، از دو حال خارج نیست؛ یا موضوع دعوا برای او آشکار است و یا نیست. در جایی که موضوع دعوا آشکار باشد گاهی قاضی دوم متوجه میشود که این دعوا، واهی و بدون اصل و اساس است که در این صورت، بر این دعوا هیچ اثری مترتب نخواهد شد؛ و گاهی آشکار میشود که دعوای مدعی واهی نیست، در این صورت، قاضی دوم دستور به احضار قاضی اول میدهد بدون اینکه نسبت به ایشان اهانتی صورت گیرد.
وی دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی را در جایی که موضوع دعوا برای قاضی دوم روشن نیست، را وجوب احضار قاضی معزول از باب جمع بین حقین دانست و در رد دیدگاه ایشان مطرح کرد: احضار قاضی معزول در این حالت به چند دلیل صحیح نیست؛ دلیل اول پیش فرض ماست که قاضی معزول در حین قضاوت صلاحیت کامل را داشته و بر اساس موازین قضاوت کرده است و بینهای هم بر خلاف این مطلب وجود ندارد. با این پیش فرض، چه دلیلی بر وجوب احضار قاضی وجود دارد؟ میتوان گفت: ادله وجوب قضاء و رسیدگی به دعاوی از این مورد منصرف است.
وی جمع بندی خود را از نگاه فقه فردی دانست و مطرح کرد: آنچه گفته شد با رویکرد فقه فردی است، اما رویکرد دیگری در اینجا قابل توجه است؛ یکی از چیزهایی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد تاکید روایات قرار گرفته، تامین حقوق مردم است، ولو آن حق محتمل باشد؛ یکی از این حقوق، این است که فرد ضعیف بتواند حق خود را از قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت و به راحتی بگیرد. بر این اساس و با نگاه فقه اجتماعی، لازم است در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قویای وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آنها مراجعه کنند.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث در مورد شکایت بر علیه قاضی معزول بود؛ مرحوم آیت لله موسوی اردبیلی در این بحث به این نکته اشاره میکنند که برخی از فقهای معاصر در پاسخ به این مشکل که «در جایی که شاکی بینهای ندارد اگر ما بخواهیم قاضی را احضار کنیم ممکن است اهانت به قاضی تلقی شود»، فرموده اند: احتمال اهانت به قاضی با احتمال ضرر به مدعی (در صورت عدم احضار وی) تعارض دارد و ما باید هر دو را مد نظر قرار دهیم.
مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پاسخ مزبور را مردود میداند و میفرماید مفروض این است که مدعی نه بینه دارد و نه دلیل دیگری که با آن ادعای خود را اثبات کند، و با این فرض، دعوای مدعی هیچ فایدهای ندارد مگر اینکه مدعی را احضار کند و وی را قسم دهد. حال احضار قاضی چه فایدهای دارد (و چگونه میتواند از ضرر به مدعی جلوگیری کند؟).
ایشان در کتاب فقه القضاء، جلد ۱، صفحه ۳۴۸ میفرماید: «و لا یرد إشکال المحقّق النراقی رحمه الله من کون المحاذیر المذکورة معارضة باحتمال ضرر المدّعی؛ لأنّ المفروض أنّه لیس له طریق لإثبات دعواه و لا فائدة فی سماع الدعوى إلّا إحضار الطرف و تحلیفه فقط».
به نظر میرسد که در نگارش و یا چاپ این سطور اشتباهی رخ داده باشد وگرنه فایده احضار قاضی معزول، روشن است؛ مثلا ممکن است که پس از احضار، مدعی علیه به نفع مدعی اقرار کند و یا اینکه مدعی علیه رد قسم کند و مدعی بر ادعای خود قسم بخورد. در نتیجه روشن است که احضار مدعی علیه فایده دارد.
خلاصه آنکه، در زمان حکومت اسلامی باید به احتمال تخلف مسئولین نیز توجه شود و اگر شخصی از مسئولی شکایت داشته باشد، همین که احراز شود دعوایش واهی نیست، میتوان وی را احضار کرد حتی اگر مدعی بینهای بر مدعای خود نداشته باشد. البته همانطور که گفته شد برای حفظ حرمت مسئول و عدم اهانت به وی و سهولت در شکایت مدعیای که بینه و دلیلی بر ادعای خود ندارد، میتوان یک دستگاه نظارتی را دایر کرد که متصدی این امر باشد.
چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است
آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون وجوب احضار قاضی معزول بود، اما قسمت دوم بحث، چگونگی رسیدگی به دعوایی است که در آن، قاضی معزول احضار شده است. در این فرض، دو حالت متصور است: یا قاضی معزول به صحت ادعای مدعی اعتراف میکند یا نمیکند.
حالت اول مثل اینکه قاضی اعتراف میکند که رای خود را بر اساس شهادت فاسقین صادر کرده است که خود چند صورت دارد؛ ۱. گاهی قاضی اعتراف میکند که عالم به فسق شاهدین بوده است، ۲. گاهی اعتراف میکند که در طلب مذکی تقصیر کرده است، در این دو حالت شکی نیست که قاضی ضامن خساراتی است که بر این اساس، بر محکوم علیه وارد شده است.
بیت المال، راه جبران اشتباه بدون عمد و تقصیر قاضی
۳. گاهی قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز دو شاهد انجام داده و عدالت آن دو را احراز کرده است، منتهی الان برای وی محرز شده است که شاهدین فاسق هستند، در این حالت ضمانتی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
بر این ادعا چندین دلیل اقامه شده است؛ دلیل اول روایت است که شیخ صدوق آن را نقل کرده است: «رُوِیَ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ اَلْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَیْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِینَ؛ اصبغ بن نباته گوید: امیر مؤمنان (ع) فرمود: آنچه را که قاضی در قصاص (ریختن خون) یا قطع عضو اشتباه کند جریمهاش با بیت المال است، (نه بر شخص قاضى)».
دلیل دیگر، قاعده معروف «ان بیت المال المسلمین معد للمصالح» است. این قاعده از روایات متعددی اصطیاد شده است که وفق آن، یکی از موارد مصرف بیت المال، مصالح مسلمین است و هیچ شکی وجود ندارد در جایی که قاضی بدون اینکه عمدی داشته باشد و بدون اینکه تقصیری داشته باشد به محکوم الیه خسارت میزند، در این حالت مصلحت وی اقتضا میکند که جبران خسارت اشتباه قاضی توسط بیت المال صورت گیرد.
۴. اما گاهی اشتباه قاضی به خاطر تدلیس شهود است، یعنی شهود با فریب قاضی خود را عادل نشان دادند. اگر برای قاضی چنین مطلبی به اثبات برسد، ضمان بر عهده شهود خواهد بود، زیرا با وجود صدور حکم توسط قاضی، ولیکن در این جا سبب یعنی شهود اقوای از مباشر یعنی قاضی هستند.
اختلاف فقها در صورتی که قاضی معزول ادعای مدعی را نپذیرد
اگر قاضی فاسق بودن شهود را نپذیرد، حکم این حالت در بین علما اختلافی است؛ قول اول این است که، چون قاضی انکار کرده است و در نتیجه منکر محسوب میشود، مدعی باید اقامه بینه کند که اگر بینهای نداشته باشد قول منکر با قسم پذیرفته میشود. با قسم یاد کردن قاضی مسئله به نفع او تمام میشود و لازم نیست که قاضی معزول، بر عدالت شهود بینهای اقامه کند به این دلیل که قاضی منکر است و وظیفه منکر اقامه بینه است.
قول اول را مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، کتاب القضاء، در مسئله هشتم اختیار کرده است. ایشان علاوه بر اختیار این قول، آن را از شافعی نیز نقل میکند و برای ادعای خویش، استدلال میکند که قاضی امین است و از امین بینهای مطالبه نمیشود.
قول دوم این است که لازم است قاضی را به اقامه بینه مکلف کرد. به بیان دیگر، با شکایت و احضار مدعی، قاضی مکلف است برای برائت خود بینه اقامه کند. این قول را مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط، جلد ۸، صفحه ۱۰۳ بیان فرموده اند. مستند دیدگاه دوم این است که قاضی قبول دارد قضاوت دعوای مدعی را برعهده داشته است، پس اعتراف کرده است که حکمی را صادر کرده که منجر به محکومیت و در نتیجه ورود ضرر به مدعی علیه شده است.
اعتراف قاضی معزول و ورود ضرر به مدعی علیه، یعنی اعتراف به انجام کاری که منجر به ضمان است و اضافه بر این اقرار، وی ادعا میکند که این صدور حکم مطابق قواعد و صحیح بوده است. در نهایت، فعل قاضی دو جزء دارد؛ جزء اول اقراری است که در حق وی نافذ است و جزء دوم، ادعایی است که بدون دلیل و بینه پذیرفته نمیشود.
قول سوم این است که ادعای قاضی بدون بینه و قسم پذیرفته میشود، زیرا وی بر اساس علم خود عمل کرده، این عمل جایز است و علم قاضی در حق خود حجت است، پس قاضی معزول بر اساس حجت شرعی عمل کرده است و چیزی بر عهده وی نخواهد بود./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی